منتصف الستينيات، حين كانت الفتاة التي لم تكد تبلغ الثامنة عشر من عمرها، يروادها حلم أن تعمل بالمحاماة، لإعجابها الشديد بوالد الدكتور محمد البرادعي، مصطفى البرادعي، والذي كان نقيبا للمحامين آنذاك، بدأت أن تخطو أولى خطواتها تجاه هذا الحلم، والتي تمثلت في إصرارها على الإلتحاق بكلية الحقوق، رغم أن مجموعها كان يؤهلها للانضمام لإحدى كليات القمة، لكن لم يتسع حلمها يوما لتتوقع أن تصبح أول امرأة مصرية تجلس على منصة القضاء في 22 يناير 2003، عندما صدر قرار جمهوري بتعينها نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

المستشارة تهاني الجبالي، تحدثت لـ"دوت مصر"، خلال هذا الحوار، عن القرار الأخير لوزير العدل، المستشار أحمد الزند، اليوم السبت، الخاص بتعيين دفعة ثالثة من القاضيات الجدد، وإعلانه قرب تعيين عدد من الشخصيات النسائية كمساعدات له، وعن رؤيتها لأحكام الإعدام التي طالت عددا كبيرا من أعضاء "جماعة الإخوان"، وما تبعها من حملة شرسة من المنظمات الحقوقية والصحف الأجنبية ضد مصر.. وإلى نص الحوار:

ما رأيك في إعلان وزير العدل تعيين دفعة جديدة من القاضيات، وتعيين عدد من الشخصيات النسائية كمساعدات له؟

القرارات التي أعلنها وزير العدل، المستشار الجسور أحمد الزند، خلال مؤتمر "القاضيات في الوطن العربي – تحديات وإنجازات"، أسعدت قلوبنا جميعا، لأنها تثبت أن وصول رجل مثله، يعتبر أحد رموز ثورة 30 يونيو للمنصب، سيحمل في طياته ثورة، ونتوقع منه مزيد من الخطوات الشجاعة، التي تنحاز نحو التغيير في المجتمع.

ما تعليقك على الحملة الشرسة التي وجهتها منظمات حقوقية أجنبية ضد مصر بعد أحكام الإعدام التي طالت أعضاء "جماعة الإخوان"؟

باطل يراد به باطل، فكل الكلمات التي تُثار بشأن هذا الموضوع، هي محاولة لإدعاء الدفاع عن حقوق الإنسان، رغم أن هؤلاء جميعا يعلمون أن مصر تحاكم أعضاء الجماعة "الإرهابية" أمام القضاء العادي، وبالإجراءات الطبيعية، وهم لا يجرئون أن يتحدثوا عن أصغر قاضي من قضاتهم مثلما يتحدثون عن قضاء مصر.

هل تقصدين أن هذه الحملة الغرض منها الهجوم على مصر فقط؟

بالتأكيد هي محاولة لابتزاز مصر، لكن نحن لا نقبل ذلك أبدا.

وفي هذا الشأن.. وصفت جريدة "نيويورك تايمز" الأمريكية تعيين المستشار أحمد الزند وزيرا للعدل بمثابة "الكارثة" لأنه مؤيدا لتلك الأحكام؟

"نيويورك تايمز" رهينة في يد الحركة الصهيونية، وهي لن تغفر للمستشار أحمد الزند، أنه كان أسد الوطنية المصرية في وجه التنظيم الفاشي العميل المدعوم من الولايات المتحدة، وهو تنظيم "الإخوان".

هل هناك تباطؤ في العدالة تجاة بعض القضايا؟

لا، العدالة لابد أن تأخذ وقتها، وليس هناك استعجال في العمل القضائي، وجزء من العدالة في الحكم أن المحكمة تنتظر حتى تكتمل أركان القضية أمامها، حتى تصدر حكما سليما.

وما رأيك في تصريحات وزير العدل السابق بشأن عدم جواز تعيين ابن عامل النظافة في القضاء؟

هو بالتأكيد خطأ سياسي، دفع ثمنه بتقديم استقالته والخروج من المنصب.

وماذا عن الحديث الدائر بشأن تعديل قانون السلطة القضائية؟

جميع القوانين في حاجة إلى تعديل، من خلال البرلمان المقبل، وليس السلطة القضائية فقط، لتحقيق أهداف الثورة، وتلاشي أي ثغرات موجودة، واتساق القوانين مع الوقت الحالي.

تخوضين الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة "التحالف الجمهوري".. فهل سيحدث اندماج مع التحالفات السياسية الأخرى؟

 لا توجد نية للاندماج مع أي كيان موجود، لأن التحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية، ليس تحالف انتخابي، ولكنه تحالف سياسي متواجد منذ عامين، يضم عددا من الشخصيات الوطنية، وليس في حاجة للتحالف مع قوى أخرى.

ماذا عن مصير البرلمان المقبل بعد تأجيل الانتخابات لحين تعديل قانونها؟

لابد من تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عامين لحين إجراء حوار مجتمعي موسع بشأن تعديل قوانين الانتخابات الثلاثة لوجود عوار تشريعي بها، وإعادة الإجراءات الانتخابية برمتها، وأحذر من أنه إذا وضعت للبرلمان المقبل صلاحيات أكبر من سابقيه، فلن يعبر عن الطبقة الوسطى تعبيرا عادلا، وستسيطر عليه الرأسمالية، و لن يستمر كثيرا.

وكيف رأيتِ الإضراب الذي أعلن عنه عدد من المحامين بعد تعدي ضابط شرطة على محامي بفارسكور؟

الإضراب حق مشروع، لكن لا ينبغي استخدام حادث فردي لإعلان الإضراب، فنحن نرفض أي تجاوزات من جانب رجال الشرطة تجاة المواطنين بشكل عام، وليس المحامين فقط، والواقعة تتطلب محاسبة المسؤول عنها، لكننا في مرحلة تحتاج إلى العمل والتكاتف.